جمعه ٢٩ دی ١٣٩٦
|
فهرست اصلی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
[فراموشی کلمه عبور]
فراخوان مقالات

ثبت نظرات

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1771
 بازدید امروز : 168
 کل بازدید : 3349005
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 0/2813
کار (خیر) اندک ، که بر آن مداومت ورزی ، از کار بسیار که از آن خسته شوی ، امیدوار کننده تر است ( حضرت علی علیه السلام )
علمی

ظرفيت هاي علمي و فرهنگي ايران براي تحقق سند چشم انداز

دکتر نجف لک زايي ؛حجة الاسلام والمسلمين دکتر نجف لک زايي استاديار علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام.

محسن مراديان ؛ دانشجوي دکتري دانشگاه عالي دفاع ملي

در اين مقاله نخست سند چشم انداز بيست ساله و چالش هاي پيش روي آن و جايگاه جنبش نرم افزاري بررسي مي شود. از آن جا که متغير ظرفيت هاي موجود جايگاهي کليدي در تحقق سند چشم انداز دارد، وضعيت موجود خود و برخي کشور هاي منطقه را بررسي و نتيجه ي اين بحث آشکار خواهد ساخت که تحقق اهداف چشم انداز از نظر احراز جايگاه اول اقتصادي و علمي در ميان همسايگان و کشور هاي آسياي جنوب غربي به علت مشکلات جمعيتي و بيکاري ناشي از آن و نيز مشکلات زيرساختي در زمينه هاي آموزشي و علمي و فن آوري بسيار دشوار است؛ مگر آن که آهنگ رشد خود را نمائي و غيرخطي نموده تا بتوانيم با توجه به وضع موجود خود و کشور هاي مورد نظر در سند چشم انداز به اهداف مذکور در سند برسيم.

واژه هاي کليدي:سند چشم انداز، برنامه ريزي فرهنگي، علم سنجي،برنامه ريزي علمي.

مقدمه
برنامه ريزي مهم ترين وظيفه ي هر مدير يا سازماني است که با منابع محدود سعي در نيل به اهداف مشخص دارد. در ادبيات مربوط به برنامه ريزي اصطلاحاتي هم چون برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي، مفاهيمي جا افتاده و رايج هستند ولي برنامه ريزي فرهنگي اصطلاحي است که اگر چه در برخي کشور هاي پيشرفته، ساليان زيادي است مد نظر برنامه ريزان قرار گرفته، ولي در کشور ما سابقه ي چنداني ندارد و مروري به جايگاه بخش فرهنگ در چند برنامه ي کلان اقتصادي - اجتماعي کشور که در سال هاي قبل و بعد از انقلاب اجرا شده است، صحت اين ادعا را روشن مي کند. با مروري بر گزارش ها و اسناد برنامه هاي عمراني قبل از انقلاب (1357-1328) به نظر مي رسد تا پيش از اجراي برنامه ي عمراني چهارم (1351-1347) چنين تلاش هايي اصلاً مطرح نبوده يا در بهترين حالت، قابل چشم پوشي بوده است. شاهد اين ادعا، آن است که در ادبيات برنامه هاي عمراني اول تا سوم، اصطلاح فرهنگ، اساساً به مفهوم فعاليت هاي آموزشي به کار برده مي شده است.

اين غفلت از طرفي ناشي از وجود تعاريف متعدد از واژه ي فرهنگ و از طرف ديگر، متأثر از ماهيت آغشته به ارزش مفهوم «فرهنگ» بوده است. اين وضعيت دشوار باعث شده تا برنامه ريزان، اغلب در دام افراط و تفريط بيفتند. برخي از برنامه ريزان فرهنگ را به جزئي از حوزه ي اجتماعي و حتي اقتصادي تقليل داده و بر اين اساس، جايگاه بخش فرهنگ را در برنامه ريزي هاي کلان، بسيار کوچک در نظر گرفته اند. در سوي ديگر نيز کساني قرار دارند که دايره ي مفهومي فرهنگ را چنان گسترده و کلان تعريف کرده اند که عملاً از حوزه ي کنش انساني و برنامه ريزي خارج مي شود.
در ميان کشور هاي دنيا نيز در اين خصوص، دو دسته ي کلي از سياست ها (حداقل از منظر تاريخي) قابل تشخيص است. دسته ي اول، گروه کشور هاي داراي نظام برنامه ريزي متمرکز و اقتدارگرايانه که شکل آرماني آن را در نظام هاي توتاليتر فعلي و سوسياليستي سابق مي توان پيدا کرد. اين دسته از کشور ها، که بقاياي آن را فقط در برخي از نظام هاي استبدادي جهان سومي مي توان سراغ گرفت، خود را مسئول معاش و معاد شهروندان تلقي نموده و در شعار هاي خود مقام بسيار بالايي را به فرهنگ اختصاص داده و تعهد بالايي نسبت به برنامه ريزي فرهنگي در خويش احساس مي کنند. اما آن چه که در عمل مشاهده مي شود، اهتمامي است که اين دسته از نظام ها در پيرايش فرهنگ از ناپاکي ها و هدايت
آن به سرمنزل ارزش هاي ايدئولوژيکي در اين زمينه از خود نشان مي دهند و در اين خصوص به ناچار چنان به افراط مي گروند که همچون شوروي سابق با تعريف انواع مکانيسم هاي هدايتي و نظارتي، سر از مخفي ترين زواياي زندگي خصوصي افراد در مي آورند.

اما گروه دوم،کشور هايي هستند که متعهد به نظام برنامه ريزي غير متمرکز مي باشند. مصاديق اين دسته از کشور ها، کشور هاي اروپاي غربي و ايالات متحده آمريکاست. در اين کشور ها نيز دو گروه، قابل تشخيص هستند. گروه اول، کشور هايي که بر اساس آموزه هاي «اقتصاد فرهنگ» خود را ملزم به برنامه ريزي در ابعاد کمي فرهنگ مي دانند و گروه دوم که شاخص آن ها ايالات متحده آمريکاست، بر اساس انگاره ي اقتصاد آزاد رقابتي، دخالت و برنامه ريزي دولت را در هيچ حوزه اي از جمله فرهنگ روا ندانسته و در اين امور دخالت نمي نمايند.


چشم انداز ها و برنامه ريزي فرهنگي

منظور از چيزي که ما آن را برنامه ريزي فرهنگي مي ناميم، کليه ي اقدامات و اعمالي است که براي بسامان کردن امور توليد، توزيع و مصرف کالا هاي فرهنگي صورت مي گيرد؛ چيزي که در ادبيات مطالعات فرهنگي به صنايع فرهنگي مشهور شده است و منظور از آن ساز و کار هايي است که معطوف به توليد محصولات فرهنگي است. اين صنايع، تمامي ساز و کار ها و فرايند هايي که به نشر کالا هايي همچون کتاب، فيلم و ... منجر مي شود را در بر مي گيرد. مهم ترين و خطرناک ترين اشتباهات در حوزه ي برنامه ريزي فرهنگي، خلط مفاهيم نظام فرهنگي و صنايع فرهنگي است. در حالي که برنامه ريزي براي نظام فرهنگي گاه غيرممکن به نظر مي رسد، لکن برنامه ريزي براي صنايع فرهنگي امري رايج و امکان پذير است. بحث در اين باره، بحثي در حوزه ي اجتماعي است و از اين رو همچون هر موضوع ديگري در اين حوزه، قابليت برنامه ريزي، کنترل و دستکاري دارد. بر اين اساس برنامه ريزي فرهنگي هم چون ساير انواع ديگر برنامه ريزي ها در حوزه ي اجتماع، شامل برنامه ريزي براي توليد، توزيع و مصرف توليدات فرهنگي است.

از طرف ديگر و گذشته از هر مفهومي که براي فرهنگ قائل باشيم، برنامه ريزي نيز داراي گفتمان خاص خود است. در اين گفتمان، پيش فرض هر نوع برنامه ريزي در هر حوزه اي متغير بودن موضوع مورد بررسي و امکان دستکاري و کنترل بر کم و کيف آن است. بر اين اساس، برنامه ريزي براي نظام فرهنگي به معناي دستکاري و کنترل اعتقادات و ارزش هاي موجود به منظور رسيدن به ارزش ها و اعتقاداتي متعالي تر که توسط برنامه ريزان تعريف و تعيين مي شود، است.

اگر در نظر داشته باشيم که ارزش ها و اعتقادات در سطح فردي، اموري شخصي و مربوط به آزادي هاي فردي است، به سادگي در خواهيم يافت که کنترل و دستکاري متغير هايي همچون ارزش ها و اعتقادات افراد معنايي جز سانسور نخواهد داشت و اين نوع برنامه ريزي نيز اساساً غير اخلاقي است. علاوه بر اين اگر در نظر داشته باشيم که ارزش ها محصول عاملي فراتر از جامعه، يعني محصول ديالکتيک جامعه و تاريخ هستند مشخص خواهد شد که ابزار هاي اجتماعي از جمله برنامه ريزي براي تأثير گذاري در اين زمينه ناکارآمد هستند.

مهم ترين نکته در برنامه ريزي هاي عقلاني توجه به شرايط و لوازمي است که آن ها را مقيد مي سازد در يک پروژه ي عقلاني دو دسته از عوامل بر اين که هدف ها چه و چگونه باشند، تأثير مي گذارند. که دسته ي اول، عوامل ايجادي و دسته ي دوم، عوامل محدود کننده هستند. عوامل ايجادي، ارزش هاي حاکم بر نظام فرهنگي و عوامل محدود کننده نظام هاي اجتماعي، سياسي و طبيعي هستند که در يک کلام مي توان آن ها را واقعيات ناميد. بنابراين، هدف هاي مناسب در يک برنامه ريزي عقلاني، هدف هايي مبتني بر ارزش هاي فرهنگي جوامع هستند که تحقق آن ها در چارچوب واقعيات امکان پذير باشد. بر اين اساس، در اولين گام براي هر گونه سياست گذاري و برنامه ريزي اجتماعي - فرهنگي بايد اهداف، به درستي و به دقت تعيين و سپس وسايل مناسب براي رسيدن به اين اهداف در کمترين زمان و با کمترين هزينه مشخص شوند.چشم انداز ها و سياست گذاري هاي فرهنگي در واقع از نوع برنامه ريزي راهبردي يا درازمدت اند که از آرمان ها و ارزش هاي جامعه الهام مي گيرند و برنامه ريزي ميان مدت و کوتاه مدت را هدايت مي کنند. اما اين رابطه، يک سويه نيست. هيچ آرماني (هر چقدر ارزش مند) اگر با واقعيات جامعه سازگار نباشد، قابل تحقق نيست. پس استراتژي ها را بايد مبتني بر آرمان ها و سازگار با واقعيات و شرايط زمان و مکان طراحي کرد.

نکته ي قابل توجه در اين زمينه، اين است که اگر چه برنامه ريزي هاي عقلاني مقيد به ارزش هاي فرهنگي هستند، ولي بايد توجه داشت که در يک برنامه ريزي فرهنگي، ارزش هاي انتزاعي و عام، اهداف عملياتي يک برنامه محسوب نمي شوند، زيرا ارزش ها مفاهيمي بسيار کلان و انتزاعي هستند که عملياتي کردن همه ي آن ها امکان پذير نيست. در واقع، برنامه ريزي فرهنگي کنشي است که بر اساس مدل خرده نظام هاي کنشي پارسونز در حوزه ي نظام اجتماعي امکان پذير است؛ نه در حوزه ي نظام فرهنگي. بر اساس نظريه ي پارسونز، نظام هاي فرهنگي؛ اهداف غايي و آرماني براي ساير خرده نظام هاي کنشي محسوب مي شوند. بر اين اساس و در چنين گسترده کلاني، ساير خرده نظام ها به مثابه ابزاري هستند که براي تحقق اهداف فرهنگي در کنش با يکديگر در نظر گرفته مي شوند.


تجربه ي چشم انداز در ديگر کشور هاي منطقه

در خصوص تجربه ي چشم انداز در کشور هاي منطقه و تأثير آن ها بايد گفت در کشور هاي منطقه تا به حال شاهد چنين برنامه هايي نبوده ايم. چين و هند از کشور هايي هستند که برنامه هاي چشم انداز را تدوين و مورد استفاده قرار داده اند و موفقيت چين در عرصه هاي اقتصادي در راستاي همين چشم انداز ها بوده است. در اين رابطه بعضي به عنوان يک ايراد جدي معتقدند با توجه به تغييرات اقتصادي جهاني و اين که بسياري از بازيگران عرصه ي قدرت و سياست سعي در تحميل خواسته شان به نظام اقتصادي جهاني و نظام سياسي - اجتماعي دارند و سرعت تحولات و غلظت تحولات به گونه اي است که امکان هدف گذاري بلند مدت را از دولت هاي ملي مي گيرد. در پاسخ به اين ايراد بايد گفت علي رغم اين ايراد، اصولاً مديريت استراتژيک بايد اين توانايي را داشته باشد که بتواند تغييرات و تهديدات را سازمان دهي کرده و آن ها را کنترل و مهار نمايد و حتي تهديدات را به فرصت تبديل کند. از اين رو نظام برنامه ريزي، سياست گذاري و تصميم گيري وظيفه دارد زمينه هاي مختلف را بررسي کرده و برنامه را با تحولات بين المللي تطبيق دهد.

به اعتقاد برخي صاحب نظران، ساختار سازماني و تشکيلات اقتصاد کشور با مشکل مواجه است. اما اين مشکلات امري پذيرفته شده و شناسايي شده اند. براي رسيدن به اهداف چشم انداز، شناخت نقاط ضعف و نارسائي ها و نقاط قوت و توانائي ها و سازمان دهي و بازنگري در ساختار ها از الزامات است. تمامي موارد، طي مطالعات مختلفي که صورت پذيرفته آشکار شده اند و مستلزم اقدامات لازم براي تغيير مي باشند.


پيشينه ي چشم انداز در ايران

چشم انداز، عمري بيش از يک دهه در مباحث مديريت دارد و طرح آن به عنوان  چشم انداز ملي و منطقه اي نيز به دهه ي نود ميلادي باز مي گردد. آن چه در اين بخش مطرح مي شود، پيشينه ي چشم انداز در ايران است.

لزوم طرح پيشينه ي چشم انداز در ايران از آن رو مي باشد که با نگاهي نقادانه به چشم انداز هاي قبلي، علل عدم تحقق آن ها در برخي موارد روشن شود تا در چشم انداز هاي آينده، اين نقايص، رفع و چشم اندازي شفاف و جامع تدوين شود.
با نگرشي تاريخي مي توان چشم انداز هاي پيشين را به دو رويه ي ملي و حکومتي تقسيم نمود. مبناي اين تقسيم بندي بر اساس نحوه ي تحقق و ميزان مشارکت مردم مي باشد که در ذيل به توضيح آن ها پرداخته مي شود:


الف) رويه هاي ملي

رويه هاي ملي، جريانات عظيم و خودجوشي هستند که از سوي مردم به حاکميت منتقل مي شوند و از آن مي توان به «مطالبات ملي» نيز ياد نمود.

در اين رويه، ميان مسئولين و مردم هم آهنگي و هم دلي بالايي وجود دارد و نخبگان جامعه نيز به عنوان «انقلاب اسلامي» و «دفاع مقدس» دو نمونه ي عيني و قابل دسترسي از چشم انداز هاي قبلي جمهوري اسلامي مي باشند که هر يک ويژگي هاي خاص خود را دارند:

چشم انداز انقلاب اسلامي؛ استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي را شامل مي شد و بيشتر به مفهوم انقلاب سياسي بود و خواستار دگرگوني وضعيت موجود از يک سيستم شاهنشاهي وابسته و مستبد به يک وضعيت مطلوب، آزاد و مستقل، داراي مردم سالاري و جمهوري اسلامي بود.

چشم انداز دوران جنگ؛ آزادي سرزمين هاي اشغال شده و تنبيه صدام بود. براي مردم، اهميت وطن، نقش به سزايي داشته و تجزيه ي کشور قابل تحمل نبود؛ در نتيجه وحدت ملي ميان اقشار مختلف اجتماع شکل گرفت. مردم و مسئولين، شرايط را به خوبي درک کرده و سعي مي نمودند براي حل مشکلات جامعه گام هاي موثري بردارند. در اين زمان، مسئله ي حياتي، بيرون راندن دشمن از کشور و تثبيت نظام بود.

ب) رويه هاي حکومتي
رويه هاي حکومتي، رويه هايي هستند که از سوي سياست مداران طراحي شده و به مردم منتقل مي گردد. تفاوت چشم انداز هاي حکومتي و ملي، در آن است که چشم انداز هاي ملي، فرايندي از پايين به بالا دارند؛ در حالي که چشم انداز هاي حکومتي، فرايندي از بالا به پايين دارند. از مصاديق اين رويه هاي حکومتي مي توان به ايران 1400، برنامه هاي توسعه ي اقتصادي اول، دوم و سوم اشاره نمود. حدود 5 سال پيش، مقام معظم رهبري در جلسه اي، وجود «حلقه مفقوده اي» را در برنامه ريزي کلان براي مسئولان ارشد نظام يادآوري شدند و نيز فرمودند بايد اين حلقه مفقوده به تمام برنامه ها جهت دهد. بعد از اين جلسه، «تدوين چشم انداز» به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد. دبيرخانه و کميسيون هاي مجمع، با تلاش فراوان چشم انداز اوليه را نوشته و به دنبال تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام به معظم له ارائه کردند. ايشان نيز پس از اصلاحاتي، آن را مجدداً به مجمع ارجاع دادند و بعد از تصويب نهايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوي مقام معظم رهبري به قواي سه گانه، سازمان ها و نهاد هاي مختلف ابلاغ شد.


سند چشم انداز بيست ساله

چشم انداز، يعني نگاه بلند مدت به اهداف آرماني و بلند پروازانه که در بستر زمان صورت مي گيرد. در بسياري از کشور ها، اهداف آرماني که در قانون اساسي آمده يا نظريات رهبران سياسي و مذهبي، به صورت برنامه هاي چشم انداز و بلند مدت تدوين مي گردد.

متعاقباً نظام برنامه ريزي و تصميم گيري، اين آرمان ها را عملياتي يا اصطلاحا «کمی» کرده و برنامه ي 20 ساله اي را در قالب 4 برنامه ي 5 ساله تدوين مي نمايد و گام به گام به سوي هدف مي رود. مثلاً هدف خودکفايي. در اين خصوص ما بايد بتوانيم در اقلامي که در سبد غذايي مردم است، مثل گوشت و نان، خودکفا شويم و اين پديده اي نيست که يک ساله يا دو ساله حادث شود. بنابراين، مستلزم زمان هاي طولاني است. يا اهدافي مثل تبديل شدن به قدرت اول علمي در منطقه که در چشم انداز ديده شده است. تحقق چنين اهدافي مستلزم چندين برنامه ي کوتاه و ميان مدت است که بنيان هاي علمي و مراکز تحقيقي را در انسجام منطقي و رفتاري قرار دهد تا در طي 20 سال آينده شاهد تبديل اين پتانسيل و شرايط بالقوه به بالفعل باشيم.

برنامه هاي پنج ساله و چشم انداز، مکمل يکديگرند و اين دو با هم نشان مي دهند که در طول 20 سال آينده و در هر يک از دوره هاي پنج ساله، چه حرکت هايي را بايد انجام دهيم تا به هدف نهايي دست پيدا کنيم. اگر کشوري آرمان هاي والايي همچون چشم انداز 20 ساله داشته باشد، حسن بزرگي است، ولي مهم آن است که براي رسيدن به اين آرمان ها، برنامه ريزي لازم صورت گيرد. چشم انداز ارائه شده با توجه به افق هاي مدنظر بسياري از نارسايي هاي اقتصادي کشور را حل خواهد کرد و در نظر گرفتن دورنماي اقتصادي کشور، برنامه ريزي ها را هدف مند و جهت دار نموده و زمينه ي بهره مندي بهتر از منابع را فراهم خواهد نمود. معمولاً برنامه هاي 5 ساله با تغيير دولت و مجلس دچار تغيير و تحول شده و امکان تحقق کامل پيدا نمي کنند. اما چشم انداز تدوين شده با توجه به دورنماي لحاظ شده در آن،موجب فراهم کردن زمينه هاي لازم براي اجراي چنين برنامه هايي مي گردد.

با توجه به تدوين استراتژي و اين که چشم انداز، استراتژي سال هاي آينده است، براي تحقق چشم انداز زيرساخت هاي متناسب با اهداف مورد نياز است. البته ما اکنون در کشور زيرساخت هايي را داريم، اما اين که آيا اين زيرساخت ها بتوانند اهداف آرماني را ميسر سازند يا نه؟جاي شک است و اين زيرساخت ها کافي به نظر نمي رسند. در نتيجه براي تحقق کامل چشم انداز بايد بسترسازي بيشتري صورت گيرد. ضمن آن که بستر هاي موجود نيز به شدت نيازمند توسعه بوده و حتي نياز به تجديد بنا در انواع جديد خود را دارند. در واقع، زيرساخت يکي از الزامات رسيدن به اهدافي است که در چشم انداز مطرح شده اند.


بررسي ظرفيت ها و امکان تحقق چشم انداز

در تدوين چشم انداز بايد توانايي ها، قابليت ها و در مقابل کمبود ها، ضعف ها و نارسائي ها و فرصت هاي داخلي و خارجي و تهديد ها مورد مطالعه و مداقه قرار گيرد. سپس اين فضا به جرياني منتج شود که به کاهش تهديد ها و حتي رفع محدوديت ها منجر شده و از دل اينها اهداف آرماني بيرون آيد. کشور ما از نظر قابليت ها و توانايي ها در شرايط مناسبي قرار دارد. در اين رابطه،نرخ رشد جمعيت و جمعيت جوان کشور مي تواند يک فرصت باشد، اما اگر رها شود مي تواند به يک تهديد جدي نيز تبديل شود.بنابراين، بر مبناي اين فرصت ها بسياري از اهداف آرماني مي توانند شکل گيرند. گستردگي سرزمين،تنوع آب و هوا، موقعيت استراتژيک، ژئوپليتيک و ژئواوميک، همگي شرايطي را به وجود آورده اند که به اعتقاد صاحب نظران، امکانات دست يابي به اهداف چشم انداز را فراهم مي نمايند. به شرط آن که نظام اجرايي آن را باور داشته باشد. سلامت قوه ي مقننه و قضائيه هم شرط مهمي است که در تحقق چشم انداز تأثير گذار است.

در سند چشم انداز، ايران به عنوان کشوري که داراي جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فن آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي، شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشور هاي همسايه مي باشد، ديده شده است. براي تحقق اين هدف، احيا و افزايش رشد اقتصادي حداقل هفت درصدي در سال، نياز اساسي کشور طي سال هاي آتي خواهد بود.

در دهه ي 60 شمسي بر اساس آمار موجود، 18 ميليون نفر متولد شده اند که از سال 80  سالانه يک ميليون و هشتصد هزار نفر از اين جمعيت به سن بيست سالگي مي رسند و به طور خوش بينانه مي توان گفت که حداقل يک ميليون نفر از آن ها جوياي کار هستند. از سوي ديگر براي ايجاد اشتغال جهت اين افراد، ساليانه به ميزان بيست تا بيست و پنج ميليارد دلار نياز به سرمايه گذاري داريم. اين در حالي است که بخش دولتي به کمک بخش خصوصي داخلي تنها قادر به برآورده کردن نيمي از اين رقم مي باشد. بنابراين کشور براي رهايي از اين بحران، نيازمند سرمايه گذاري خارجي خواهد بود. براي دست يابي به رشد اقتصادي حداقل هفت درصدي در سال، بايد به تأمين اولويت هاي زير پرداخت:

پي گير تمهيدي جهت آزاد سازي اقتصادي باشيم و درعين حال سرعت اين کار نيز بايد از سال هاي گذشته بيشتر و تأثيرگذاري آن عميق تر باشد.جهت ورود به اقتصاد جامعه جهاني، سياست تنش زدايي بين المللي را ادامه دهيم.

دستگاه قضايي ما بايد پذيراي اصلاحات گردد و صفات يک دستگاه مقتدر قضايي يعني سلامت، نيرومدي، سخت گيري، مهرباني و بي طرفي را در خود ايجاد نمايد.
حقوق شهروندي حفظ و رعايت شود.

در حال حاضر، سه گرايش کلي در افکار عمومي جامعه ايران وجود دارد که عبارتند از: عدالت اجتماعي و تحقق آن جهت کم کردن شکاف هاي طبقاتي موجود، توسعه سياسي و تحقق دموکراسي تا با تحقق جامعه مدني امکان پيشبرد اهداف نظام فراهم آيد؛گرايش اقتصادي محور که به رشد اقتصادي، توجه زيادي دارد.

اين در حالي است که اولويت مهم تر براي کارشناسان حتي با نگاه عدالت محور و يا دموکراسي محور يک رويکرد اقتصادي محور جهت رشد توليد ناخالص ملي است زيرا از اين طريق به دو گرايش ديگر نيز نائل مي شويم. در حال حاضر 17% جامعه زير خط فقر به سر مي برند که دو ميليون خانوار و در مجموع 11 ميليون نفر را شامل مي شود. از سوي ديگر، ساليانه 200 تا 250 هزار نفر از کشور خارج مي شوند و ديگر باز نمي گردند. بنابراين، براي مديريت مشکلات و بحران هاي پيش رو بايد در ده سال آينده، کشور حداقل از رشد 7 درصدي در اقتصاد برخوردار باشد تا در نتيجه ي آن، ساير اولويت هاي سياسي، اجتماعي و امنيتي حاصل گردند.

از ديدگاه تاريخي، گذشته همواره چراغ راه آينده بوده و هست. از اين رو براي تحيل آينده يک کشور، هيچ گاه نمي توان به گذشته آن بي توجه بود. به علاوه، آينده بر اساس زيرساخت هايي که اکنون وجود دارند، ساخته مي شود. در نتيجه، بررسي موقعيت کنوني نيز حائز اهميت بوده و نشان مي دهد آيا با توجه به امکانات موجود، اهداف برنامه ريزي شده قابل حصول مي باشند يا نه؟

با توجه به اينکه در چشم انداز به وضعيت ساير کشور هاي منطقه و همسايه نيز توجه شده و موقعيت ايران پس از 20 سال بالاتر از اين کشور ها ترسيم شده است، از اين رو تنها توجه به موقعيت حال و گذشته خود کفايت نکرده و براي تبيين درست مسئله و بررسي هاي نزديک به واقع لازم است موقعيت حال و آينده ي اين کشور ها را هم بررسي نموده تا بتوان به درستي و با استفاده از روش هاي آکادميک قابل دفاع در مورد تحقق اهداف مذکور در سند چشم انداز قضاوت نمود.براي اين کار لازم است موقعيت کنوني ايران با کشور هاي ياد شده مقايسه شود.
همان طور که ملاحظه مي گردد ايران در پايان افق چشم انداز، حدود 90 ميليون نفر جمعيت خواهد داشت. نرخ بيکاري فعلي حدود 16% است که با توجه به آن چه در مورد مواليد دهه ي 60 وجود دارد و روندي که تاکنون براي ايجاد اشتغال در کشور وجود داشته است، اگر اين روند ادامه يابد، با وجود خيل عظيم بيکاران که بالاجبار و ناخواسته ضمن عدم مشارکت در توليد، مصرف کننده نيز مي باشند، تحقق اهداف اقتصادي مورد نظر چشم انداز دشوار به نظر مي رسد. از سوي ديگر، اين جمعيت بيکار مي تواند منشأ مشکلات سياسي متعددي شود که در جاي خود، مانع تحقق اهداف اقتصادي مي گردند.

يکي از شاخص هاي فرهنگي که سند چشم انداز به آن توجه داشته، موضوعات فرهنگي کشور بوده و ايران را الهام بخش جهان اسلام و داراي جايگاه نخست در ميان کشور هاي منطقه و همسايه (که نام برده شد) معرفي کرده است. يکي از زيرساخت هاي اصلي براي تحقق اين هدف، سطح سواد جامعه است، زيرا به طور طبيعي هيچ گاه يک جامعه بي سواد نمي تواند الهام بخش ديگر جوامع بوده و از نظر فن آوري و علمي رشد کند. با توجه به اين که عربستان، ازبکستان و حتي اردن نزديک به 7% توليد ناخالص داخلي خود را به امر آموزش اختصاص مي دهند، ايران تنها حدود 3% از توليد ناخالص داخلي خود را در موضوعات آموزشي صرف مي کند و به اين ترتيب نمي توان اميدوار بود که از اين نظر حائز رتبه ي اول گردد. زيرا همان طور که گفته شد با توجه به اين که ما مي خواهيم جايگاه اول را به دست آوريم، شايد اهميت زيادي نداشته باشد که ما در اين زمينه چقدر صرف مي کنيم، بلکه مهم اين است که رقباي ما نيز بيکار ننشسته و آنان نيز براي ارتقاي خود تلاش مي کنند. تلاشي که به استناد آمار هاي مذکور بعضاً بيش از تلاش ماست!

شاخص هاي توسعه ي انساني نيز که مي توانند در الهام بخش کردن ايران براي مسلمانان جهان نقش مهمي ايفاد کنند، وضعيت ايران را بعد از کشور هاي ارمنستان، عمان، قزاقستان، گرجستان، ترکيه، کويت و حتي عربستان و امارت نشان مي دهند. با توجه به ادعا هاي عربستان در خصوص ام القرائي جهان اسلام، به نظر مي رسد ادامه ي روند هاي موجود نمي تواند ما را به اهداف چشم انداز برساند و براي تحقق اين اهداف بايستي سرعت خود را بيشتر کنيم.


وضعيت علمي ايران

بر اساس اطلاعات منتشره در پايگاه هاي ISI وضعيت علمي ايران طي سال هاي اخير به نحو ملموسي رو به رشد داشته و نسبت به گذشته پيشرفت چشم گيري از خود نشان داده است. اما اين رشد براي تبديل شدن به کشور اول منطقه ناکافي بوده و در مقايسه با ديگر کشور هاي منطقه و حتي همسايه، ايران براي تحقق اهداف سند چشم انداز، بايد تلاش بيشتري به عمل آورد.

البته در نگاه انتقادي به شاخص هاي مذکور، به اين موضوع نيز توجه داريم که اولاً پايگاه هائي نظير ISI فقط مواردي مورد نظر خود را در محاسبات منظور نموده و از احتساب توليدات ديني و شاخه هاي علوم انساني ما اجتناب مي نمايند و ثانياً ايران در برخي زمينه ها مانند موشک سازي پيشرفت هايي داشته است که نمي تواند آن ها را در پايگاه هايي نظير ISI ارائه نمايد. بنابراين، سهم ايران از توليد علم جهان، کمتر از واقع نشان داده مي شود. بي ترديد، يکي از دلايل کمتر نشان دادن سهم ايران، محرمانه بودن برخي تحقيقات است. لکن مي توان پيش بيني نمود که ديگر کشور ها نيز طرح هاي محرمانه دارند که آن طرح ها نيز در پايگاه مذکور نمي آيند و چه بسا تعداد طرح هاي محرمانه ي آنان بيش از ما باشد. در نتيجه، اگر اين موارد را کنار گذاشته و آن ها را در مورد همه ي کشور ها تقريباً يکسان در نظر بگيريم، مي توان بر اساس اطلاعات آشکار منتشره قضاوت نمود که سهم ايران از توليد علم، علي رغم آن که از کشور هايي نظير ترکيه، مصر و حتي عربستان کمتر است، اما روند آن سير صعودي داشته و در حال سرعت گرفتن است.

بررسي توليدات علمي درسال 2003 در پايگاه هاي ISI نشان مي دهد در اين سال، ايران با 3326 رکورد علمي ثبت شده در اين پايگاه ها حضور داشته است. در سطح گروه ها و رشته هاي تحصيلي توليد علمي ايران در پنج گروه تحصيلي و 148 رشته تحصيلي قرار گرفته است. در بين گروه هاي تحصيلي، گروه علوم پايه 48,4 درصد، گروه علوم پزشکي 24,6 درصد، گروه فني ومهندسي 19,2 درصد ، گروه کشاورزي و دامپزشکي 5,3 درصد و گروه علوم انساني 2,5 درصد از توليد علمي ايران را به خود اختصاص داده اند.

وضعيت توليد علمي در هر يک از رشته هاي تحصيلي نشان مي دهد در گروه علوم پايه، رشته ي شيمي آلي، در گروه علوم پزشکي، رشته ي داروشناسي و داروسازي، در گروه فني و مهندسي، رشته ي مهندسي برق و الکترونيک، در گروه کشاورزي و دامپزشکي، رشته ي علوم دامپزشکي و در گروه علوم انساني، رشته ي روانشناسي در مراتب اول هر گروه قرار گرفته اند.

وضعيت ارجاعات توليدات علمي ايران به عنوان يکي از شاخص هاي اساسي و مهم در بررسي هاي علم سنجي نشان مي دهد مجموع 3326 رکورد توليد علمي ايران، داراي 993 ارجاع بوده اند.

ضريب تأثير به عنوان يک شاخص مهم در ارزيابي کيفي توليدات علمي براي مجموع 3326 رکورد توليد علمي ايران 0،3 به دست آمده است. همچنين مجموع مراجع مورد استفاده در توليد علمي ايران نيز 70449 مورد مي باشد که متوسط آن 21,2 مورد براي هر توليد علمي است.

بررسي توليد علمي ايران طي ربع قرن پاياني سده ي بيستم ميلادي، نشان مي دهد که تا قبل از انقلاب اين روند يک روند افزايشي بوده است. با وقوع انقلاب و جنگ تحميلي اين روند به طور محسوسي سير نزولي يافته و در سال هاي پاياني جنگ تحميلي به نقطه ي حضيض خود مي رسد. پس از خاتمه ي جنگ، با استفاده از تجربيات ارزش مند حاصل از جنگ و توجه بيشتر به امر تحقيق و توسعه، روند مذکور مجدداً سير صعودي يافته و پس از حدود بيست سال به نقطه اي که هنگام وقوع انقلاب داشت مي رسد. آهنگ رشد اين روند بسيار چشمگير است؛ به طوري که تنها پس از 5 سال به سه برابر نقطه ي مذکور دست مي يابد! اين روند بسيار اميدوار کننده و مسرت بخش است و اگر همچنان ادامه يابد تحقق هدف سند چشم انداز امکان پذير خواهد بود.
جايگاه علمي ايران در ميان کشور هاي در حال توسعه به دليل کمبود اطلاعات در کشور، شناسايي جايگاه دقيق و روزآمد کشور مطابق استاندارد هاي بين المللي در اين حوزه دشوار است. با اين حال، بررسي ها نشان مي دهند شکاف توليدات علمي و فن آورانه ايران با کشور هاي توسعه يافته و بعضاً در حال توسعه، در ابعاد منطقه اي و بين المللي قابل توجه است. حدود 50 درصد از توليدات بخش صنعت ايران، محصولات متکي به منابع اوليه است که حائز کمترين به کارگيري فن آوري در توليد آن است. حدود 20 درصد توليدات صنعتي، محصولات با فن آوري پائين و تقريباً 30 درصد بقيه توليدات صنعتي کشور با فن آوري هاي متوسط توليد مي شوند. ميزان توليدات صنعتي متکي به فن آوري برتر در ايران در سال 1378 تنها 2,5 درصد تخمين زده شده که عمدتاً محصولات الکترونيکي است. در ميان اقلام صادراتي نيز، تنها 1 درصد صادرات جهان به اتکاي فن آوري هاي برتر صورت مي گيرد و 27 درصد صادرات داراي فن آوري برتر جهان را کشور هاي در حال توسعه به خود اختصاص داده اند.
سهم هزينه هاي تحقيق و توسعه از درآمد ناخالص ملي در سال 1379 کمتر از 0,5 درصد و سهم نيروي انساني محقق در هر يک ميليون نفر تنها 590 نفر بوده است. اين نسبت در کشور هاي مثل تايوان به ترتيب 2 و 3000 نفر مي باشد. شاخص تقاضاي ثبت اختراع و اکتشاف در ايران در سال 1377 برابر 337 مورد بوده؛ در حالي که همين رقم در کره جنوبي 50714 مورد مي باشد. (22) مبلغ فروش ليسانس در کشور تقريباً صفر است در صورتي که همين شاخص در کره ي جنوبي در سال 1378 معادل 455 ميليون دلار بوده است.

جايگاه علمي ايران در ميان کشور هاي اسلامي
علي رغم گذشته ي درخشان علمي، توليد علم در کشور هاي اسلامي که بيش از 1,3 ميليارد نفر از جمعيت جهان را به خود اختصاص داده اند، بسيار اندک است. بنابراين جامعه ي علمي اين کشور ها کوچک، محدود و غير مولد باقي مانده است. (23) تلفيق داده هاي مربوط به 24 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامي طي سال هاي 1996 تا 2003 نشان مي دهد که به طور متوسط ساليانه کمتر از 34 صدم درصد (0/34%) از GDP اين کشور ها صرف تحقيق و توسعه شده است، که رقم بسيار پائيني بوده و بسيار کمتر از ميانگين جهاني ( 2,3%) در همان بازه ي زماني مي باشد. علاوه بر اين، طي دو دهه ي گذشته، شمار مقالات ارائه شده توسط اين کشور ها ثابت مانده يا حتي کاهش يافته است که البته در اين ميان دو استثناي مسلم وجود دارد:
ميزان چاپ مقالات علمي ترکيه از 500 مورد در سال 1988 به بيش از 6000 مورد در سال 2003 افزايش يافته است.

ديگر ستاره ي در حال طلوع، ايران است که از حد بسيار کم زير 100 مقاله در دو دهه پيش به حدود 2000 مقاله در سال رسيده است.

هر دوي اين کشور ها از مصر که در گذشته از تمام کشور هاي OIC جلوتر بود، پيشي گرفته اند. مصر در اين سال ها رشد آهسته اي داشته است.

با توجه به اين که يکي از اهداف تحقيق حاضر شناسايي الگو هاي برنامه ريزي براي کسب اقتدار علمي کشور مي باشد، بنابراين، ذيلاً الگويي پيشنهاد مي گردد که با تعميم و پيروي از آن مي توان به کسب اقتدار علمي در منطقه اميدوار بود:
براي نيل به اقتدار علمي کشور، آهنگ رشد علم در ايران بايد يک آهنگ غيرخطي باشد. اگر اين آهنگ، خطي باشد، جبران عقب ماندگي هاي فعلي هيچ گاه قابل تصور نخواهد بود. و عملاً اقتدار علمي امکان تحقق نخواهد يافت. به طور مثال، اگر ما هر سال 20 نفر دکتراي فيزيک تربيت کنيم، پس از 30 سال 600 نفر تربيت مي شوند که رقم بسيار ناچيزي است. به علاوه پس از اين مدت تعادل برقرار شده و سالي 20 نفر بازنشسته خواهند شد يعني ديگر به اين تعداد افزوده نخواهد شد. چاره اين است که همواره درصدي از تعداد موجود را تربيت کنيم. فرض کنيم n فيزيکدان داريم و مي خواهيم اين تعداد را به N نفر برسانيم. مي کوشيم هر سال 1/a ام تعداد موجود را تربيت کنيم تا پس از X سال اين تعداد به تعداد مطلوب N نفر برسد. در اين صورت، با استفاده از فرمول مقابل جدول زير را خواهيم داشت: اين جدول، تعداد سال هاي لازم، x براي مقادير مختلف N/n و نيز آهنگ رشد a/1را به دست مي دهد. بر اساس اين جدول، هرگاه ما 500 فيزيکدان داشته و بخواهيم آن ها را به 10000 نفر برسانيم (که براي احراز جايگاه اول منطقه اين تعداد لازم است)، اگر ساليانه 20% تعداد موجود فيزيکدان تربيت شوند، در اين صورت، تعداد مورد نظر طي 16 سال تربيت خواهند شد. اگر اين نسبت 10% باشد، اين مدت 32 سال که تقريباً دو برابر افق چشم انداز مي باشد، به طول خواهد انجاميد و هرگاه اين نسبت 5% باشد، اين مدت به 62 سال افزايش خواهد يافت. بنابراين، دستگاه هاي اجرايي و برنامه ريز کشور بايد منابع خود را براي تربيت ساليانه 20% فيزيکدانان موجود بسيج کنند؛ زيرا تنها در اين صورت است که مي توان به تحقق اهداف سند چشم انداز اميدوار بود. اين محاسبات مي توانند به ساير موارد نيز تعميم يابند و از اين نظر که اعداد و ارقام مورد نياز را براي رسيدن به اهداف نشان مي دهند، از اهميت زيادي برخوردار مي باشند.


نتيجه گيري

سند چشم انداز، تصوري آرماني از آينده است که اهداف بلند مدت يک کشور را نشان مي دهد. چشم انداز بيست ساله ج.1.1 با قائل شدن جايگاه نخست علمي و اقتصادي براي ايران در ميان کشور هاي آسياي جنوب غربي و همسايه، به طور شفاف هدف گذاري نموده و به خروج از حالت توسعه نيافته فعلي، الهام بخشي در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل اشاره نموده است.

تجربه نشان مي دهد که گذشته و حال چراغ راه آينده بوده و بدون توجه به وضعيت فعلي هيچ ملتي نمي توان در مورد آينده ي آن قضاوت نمود. در واقع، اين حال است که آينده را مي سازد. منطق روش هاي آماري و رياضي نظير برازش رگرسيون نيز بر همين اصل استوار است. از اين رو براي بررسي تحقق اهداف چشم انداز توجه به وضعيت کنوني خود و کساني که مي خواهيم در اين رقابت از آنان جلو بزنيم، ضروري است.
بر اساس بررسي هاي انجام شده، ساليانه يک ميليون جوياي کار به جمع جويندگان قبلي کار افزوده مي شود که براي اشتغل آنان به 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است. اين خيل عظيم هم مي تواند براي تحقق چشم انداز فرصت باشد و هم اگر خوب مديريت نشود براي آن تهديد بوده و مانع تحقق آن گردد. اين جمعيت، بلعنده ي همه امکاناتي است که براي تحقق چشم انداز لازم است.

مقايسه ي نرخ باسوادي ايران با کشور هايي که در سند چشم انداز با آن ها رقابت دارد، نشان مي دهد که شاخص هاي سواد در اغلب اين کشور ها بالاتر از ايران مي باشند و تنها کشور هايي چون افغانستان، عراق و پاکستان از ايران عقب تر هستند. بنابراين، براي جلو زدن از اين کشور ها، به تلاش بيشتري نياز است. در زمينه ي توسعه ي انساني نيز شاخص ها وضعيت بسياري از رقبا را بهتر از ايران نشان مي دهند. در مقايسه با اين کشور ها توليد علمي ايران بايد به طور لگاريتمي و نه خطي افزايش يابد تا بتوانيم از آنان جلو زده و به جايگاه مورد نظر در سند چشم انداز دست يابيم. علي رغم آن که آهنگ توليدات علمي ايران طي چند سال اخير بسيار اميدوار کننده بوده، لکن هنوز توليد علمي ايران از کشور هايي چوت ترکيه، کمتر است و با اين آهنگ قادر نخواهيم بود به جايگاه نخست علمي و فن آوري در منطقه دست يابيم؛ مگر آن که سرعت خود را بيشتر کنيم. براي اينکار بايد بهره وري نيروي تحقيق و توسعه و بهره وري سرمايه هاي انجام شده در اين بخش (هر دو) را افزايش دهيم.

در اين رابطه، تنها مي توان گفت سند چشم انداز، فقط با همکاري سه قوه و اصلاح برخي ساختار هاي اقتصادي، محقق مي شود. با بهره گيري از منابع و سرمايه ي بخش خصوصي و نيز جلب سرمايه هاي خارجي براي رفع کمبود منابع مي توان بر اساس سند چشم انداز 20 ساله به سوي دست يابي براي رشد اقتصادي 7 تا 8 درصد حرکت کرد. اجراي اهداف چشم انداز، نياز به همفکري، همدلي و مشارکت ملي دارد. البته با توجه به پتانسيل هاي موجود در ايران، امکان تحقق اهداف چشم انداز وجود دارد؛ منتهي مستلزم مديريت صحيح منابع است. تحقق چشم انداز، مستلزم اين است که همه واحدها و بخش ها خود را سهيم و موثر در تحقق چشم انداز بدانند. چشم انداز، قطعاً به صورت دستوري بخشنامه اي تحقق پيدا نخواهد کرد و تنها از طريق مشارکت همفکري و همدلي همه ي واحد ها مي توان به اهدف آن دست پيدا کرد. نکته ي مهمي که نبايد از نظر دور داشت، اين است که چشم انداز، نبايد تافته ي جدا بافته از سياست هاي کلي و خط مشي ها و ساير برنامه هاي اجرايي کشور باشد. اگر برنامه ريزان، چشم انداز را در اجراي برنامه هاي کوتاه مدت و ميان مدت خود لحاظ نکنند و کما في السابق راه خود را بروند و چشم انداز را تنها زينت بخش مقدمه ي برنامه هاي کلان قرار دهند، ره به جايي نخواهيم برد.

نقش و جايگاه مردم در تحقق چشم انداز نيز اهميت حياتي دارد. تحقق برنامه چشم انداز نياز به سختکوشي، وجدان کار و انضباط اجتماعي دارد و الا چشم انداز در حد يک شعار باقي خواهد ماند. قواي سه گانه و ارکان و اجزاي قوا اگر بر روي اين برنامه، وحدت و عزم ملي نداشته باشند، چشم انداز تحقق نخواهد يافت. چشم انداز، نياز به نظارت جدي و مؤثر دارد و هر بخشي چنان چه نظارت نگردد، در ايفاي تعهدات و وظايف خويش، سست و دلمرده خواهد شد. ما با تحقق چشم انداز بايد به جهانيان بفهمانيم که رتبه ي اول منطقه،حداقل شايستگي هايي است که ملت ايران بايد از آن برخوردار باشد.

سایت های مرتبط
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد