چهارشنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٧
|
فهرست اصلی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
[فراموشی کلمه عبور]
فراخوان مقالات

ثبت نظرات

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1933
 بازدید امروز : 304
 کل بازدید : 3431297
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 0/3437
کار (خیر) اندک ، که بر آن مداومت ورزی ، از کار بسیار که از آن خسته شوی ، امیدوار کننده تر است ( حضرت علی علیه السلام )
فصل هفتم - استخدام

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA فصل هفتم - استخدام

ماده 45- از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد.

الف - استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي.

ب- استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين.

تبصره 1- كارمنداني كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي در آمده اند با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد.

تبصره 2- مشاغل موضوع بند الف اين ماده با توجه به ويژگي‌هاي مذكور در ماده ( 8 ) اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

تبصره 3- سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرار داد استخدام نبايد از شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال تجاوز كند.

تبصره 4- تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي‌گردد و در مورد كارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرائي ذي ربط مي‌باشد.

ماده 46- كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي‌نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال مي‌باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد:

الف- حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي.

ب - طي دوره‌هاي آموزشي و كسب امتياز لازم.

ج - تائيد گزينش.

تبصره 1- در صورتي كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايند با وي به يكي از روشهاي ذيل رفتار خواهد شد:

الف - اعطاء مهلت دو ساله ديگر براي احراز شرايط لازم.

ب - تبديل وضع به استخدام پيماني.

ج- لغو حكم.

تبصره 2- با كارمندان پيماني در صورت شركت در آزمون و احراز صلاحيتهاي موضوع ماده 42 و پذيرفته شدن براي استخدام در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار خواهد شد.

1- سوابق پيماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب مي‌شود.

2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند الف ماده 42 فصل ورود به خدمت اضافه مي‌شود.

تبصره 3- آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده 47- بكارگيري كارمندان شركتها و موسسات غير دولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و موسسات صرفا براساس ماده 17 اين قانون امكانپذير است.

ماده 48- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمت در دستگاه اجرائي منتزع مي‌گردند:

- بازنشستگي و يا از كار افتادگي كلي طبق قوانين ذي ربط.

- استعفاء.

- بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب ( براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد).

- آماده به خدمت براساس ماده 122.

- اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي ربط.

تبصره 1- كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال در دستگاههاي اجرائي را نخواهند داشت.

تبصره 2- كارمنداني كه از دستگاه اجرائي اخراج مي‌گردند، اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائي را نخواهد داشت.

ماده 49- تمديد قرار داد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي‌باشد:

- استمرار پست سازماني كارمندان.

- كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند.

- جلب رضايت مردم و ارباب رجوع.

- ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.

تبصره - در صورت عدم تمديد قرار داد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 50- كارمندان، مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 51 - مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه‌هاي پنج ساله تعيين مي‌گردد و سهم هر يك از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.

تبصره - هر گونه بكارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي‌باشد و پرداخت هر گونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي‌شوند تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي‌گردد.

ماده 52 - هر نوع به كار گيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 اين قانون ممنوع مي‌باشد

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

سایت های مرتبط
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد