چهارشنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٧
|
فهرست اصلی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
[فراموشی کلمه عبور]
فراخوان مقالات

ثبت نظرات

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1436
 بازدید امروز : 573
 کل بازدید : 3431566
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 0/3437
کار (خیر) اندک ، که بر آن مداومت ورزی ، از کار بسیار که از آن خسته شوی ، امیدوار کننده تر است ( حضرت علی علیه السلام )
سياست هاي حمايتي براي مادران شاغل

به گزارش مهرخانه: از آنجا که خانواده و تحكيم بنيان آن از دغدغه هاي اصلي جامعه بوده و از سوي ديگر گرايش زنان به اشتغال افزايش يافته است، جمهوري اسلامي از بدو تولد تاکنون همواره درپي تصويب قوانين حمايتي بود تا با فراهم كردن امكانات به حمايت از زنان شاغل بپردازد.

يا توجه به اهميت نقش مادر در تربيت فرزندان و گرايش به اشتغال از سوي ديگر، نظام سياسي کشور طي سال‌هاي اخير با تصويب طرح و لوايح مختلف، يک سيستم حمايتي براي مادران شاغل ايجاد کرده است که در حل بخشي از مشکلات و مسائل آنها موثر است.

گرچه فعاليت اقتصادي زنان قدمتي به اندازه عمر بشر دارد، اما اشتغال در مفهوم جديد آن که فعاليت اقتصادي در ساعات معين و خارج از محيط خانه را شامل مي شود، بيشتر محصول جهان صنعتي و جايگزين شدن کار در کارخانه‏ها و ادارات به جاي فعاليت‏هاي کشاورزي و دامداري است که در  گذشت در کنار خانه و در ساعات انعطاف‏پذير، انجام مي‏گرفت.

رشد روزافزون حضور زنان در عرصه‏هاي اقتصادي، که مي توان آن را ناشي از تحولات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي دانست امروزه به قدري افزايش داشته است که ناگزير دولت‌هاي مختلف در نظام‌هاي سياست گذاري خود آنان را مد نظر داشته و قوانيني را به نفع و در حمايت آنها وضع نموده اند.

در ايران پس از پيروزي انقلاب، با هدف ايجاد تسهيلاتي براي مادران شاغل قوانين مختلفي مطرح، تصويب و اجرا شد.

اولين قانوني که در حمايت از زنان تصويب شد قانون مصوب سال 58 بود که به موجب آن زنان متاهل فارغ التحصيل رشته هاي بهداشتي و درماني از گذراندن خدمت سه ساله در مناطق محروم و نيازمند کشور مستثني شدند.

 

قانون خدمت نيمه وقت بانوان

پس از آن قانوني که در اين زمينه تصويب و اجرا شد «قانون خدمت نيمه وقت بانوان» بود که در تاريخ 10 آذرماه 1362 مطرح و 18 فروردين ماه 1364  نحوه اجراي آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين قانون حمايتي شامل مادراني با فرزند معلول با درجه معلوليت شديد بود و شامل همه کارمندان رسمي، غيررسمي، قراردادي و شرکتي بود.

به موجب اين قانون نحوه و ترتيب انجام خدمت نيمه وقت-به مدت حداکثر سه سال- براساس ساعات کار وزارتخانه و مؤسسه ذيربط و طبق نظر بالاترين مقام مسئول دستگاه تعيين خواهد شد و در هيچ مورد کمتر از نصف ساعات کار مقرر هفتگي وزارتخانه و مؤسسه و شرکت مربوط نخواهد بود.

«قانون خدمت نيمه وقت بانوان» در 19 فروردين1376  اصلاح و يک تبصره به آن افزوده شد که طي آن مقرر گرديد «در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت و موافقت بالاترين مقام مسوول،‌ بانوان بتوانند به جاي نيمه وقت ساعات خدمت خود را به سه چهارم ساعات كار مقرر تقليل دهند».

در جلسه علني سه شنبه 17فروردين سال 89 مجددا اين قانون اصلاح و رعايت شرط کارمند رسمي و ثابت بودن خذف گرديد. همچنين محدوديت سه سال استفاده از اين قانون نيزاصلاح شد.

با اين اصلاحيه، سنوات خدمت نيمه وقت بانواني که داراي فرزند معلول هستند به شرط پرداخت کسور بازنشستگي و حق بيمه مربوط به کارفرما و کارمند متقاضي، به نسبت تمام حقوق گروه و پايه و يا حقوق ثابت و فوق العاده و مزاياي مشمول و حق بيمه و يا عناوين مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگي در حکم خدمت تمام وقت محسوب مي‌شود.

 

قانوني ديگر براي زنان

قانون حمايتي بعدي که براي زنان در ايران تصويب شد «شرايط کار زنان در قانون کار مصوب  2/7/1368 » بود که در دو ماده و چند تبصره تنظيم شد.

بر اساس ماده  76 اين قانون، براي زنان شاغل در نهادهاي دولتي و غيردولتي که قانون کار را پذيرفته اند مرخصي‌ بارداري‌ و زايمان‌ مقرر گرديده و كارگران‌ زن‌ مي توانند جمعاً 90 روز مرخصي براي بارداري و زايمان دريافت کنند که از اين زمان حتي‌الامكان‌ 45 روز بايد پس‌ از زايمان‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد و براي‌ زايمان‌ توأمان (دوقلو) ‌ 14 روز به‌ مدت‌ مرخصي‌ اضافه‌ مي‌شود.

در تبصره هاي اين ماده آمده است که: پس از پايان مرخصي زايمان، كارگر زن به كار سابق خود باز مي‌گردد و اين مدت با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب مي‌شود و حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

و درمواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون كسر حق السعي كار مناسبتر و سبكتري به او ارجاع مي‌نمايد.

اين قانون براي زمان شيردهي مادران هم ماده اي را تصويب کرده است که به موجب آن كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دوسالگي كودك پس از هرسه ساعت نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد. اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب مي‌شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و بادرنظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان (از قبيل شيرخوارگاه، مهدكودك و....) را ايجاد نمايد.

وجود مهدکودک دولتي در نزديکي محل خدمت مادر (در صورتي که مادر در يک نهاد دولتي مشغول به کار باشد) کارفرما را از ايجاد مهدکودک معاف مي نمايد همچنين به موجب تبصره ماده 17 ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 کل کشور ، در اداراتي که داراي مهد کودک نيستند دستگاه‎ها مجازند به کارکنان اناث خود که داراي فرزند زير 5 سال هستند به ازاء هر فرزند (حداکثر سه فرزند) حداکثر مبلغ دويست هزار ريال در اعتبارات خود منظور کنند.

در سال ???? تبصره اي ديگر به اين قانون ملحق شد و براي وضع حمل‌هاي دوقلو، پنج ماه و براي زايمان‌هاي سه قلو و بيشتر، به مدت يک سال مرخصي زايمان تعيين شد.

در سال ???? به پيشنهاد وزارت بهداشت و با همکاري و پيگيري‌هاي مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، افزايش مدت مرخصي زايمان تا ? ماه در هيئت دولت تصويب شد و پس از طي تشريفات قانوني، در سال ?? به تصويب رسيد.

از ابتداي سال 90 کميته شير مادر در حال بررسي طرح يک سال مرخصي زايمان براي مادران و دو هفته مرخصي زايمان براي پدران است که آبان ماه به صورت لايحه به مجلس ارائه مي شود.

از ديگر سياست‌هاي حمايتي دولت براي مادران مي توان به پيشنهاد كاهش ساعت كاري زنان از سوي محمود احمدي‌نژاد در دولت نهم اشاره کرد که به گفته فاطمه آليا نماينده مجلس به دليل هزينه بر بودن مورد استقبال عمومي زنان قرارنگرفت زيرا زنان در صورت اجراي اين طرح بايد هزينه هاي اياب و ذهاب و... را خودشان مي پرداختند.

و تازه‌ترين طرح دولت در حمايت از مادران شاغل طرح دورکاري است؛ طبق اين طرح، زنان کار خود را در زمان معيني در منزل انجام داده و به کارفرما تحويل مي‌دهند. حق تقدم و اولويت استفاده از اين طرح با زنان کارمند به ويژه مادراني است که فرزند خردسال يا معلول دارند و خود يا اعضاي خانواده آنان با بيماري‌هاي خاص مواجهند. بر اساس اين مصوبه، در صورت وجود چند کارمند واجد شرايط متقاضي دورکاري، افراد معلول و زنان باردار يا داراي فرزندکمتر از شش سال از اولويت برخوردار خواهند بود. اين طرح در تيرماه سال 90 تصويب و 11 دي ماه 1389  بخشنامه اجرايي آن از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

مريم مجتهدزاده، رييس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري که از موافقان طرح دورکاري است، در دفاع از اين طرح مي‌گويند که رييس جمهور معتقد است کار زنان و مردان نبايد به صورت يکسان تعريف شود و بنابراين بهتر است زنان اگر قرار است شاغل باشند، از خانه و در کنار فرزندانشان و کارهاي خانگي‌شان، وظايفشان را انجام بدهند.

سایت های مرتبط
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد